إلزام المدارس الخاصة بمعايير «الأعلى للتعليم»
الدوحة - الوطن والمواطن
اكد المجلس الاعلى للتعليم ان جميع المدارس الخاصة ملزمة بتطبيق معايير واشتراطات المجلس الاعلى للتعليم وذلك تنفيذا للقرار الأميري 14 للعام 2009 الذي أصبحت بموجبه جميع المدارس العاملة في الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم ومنها التعليم الخاص الذي يشكل نسبة كبيرة مما يشغله قطاع التعليم من حيث عدد الطلاب والمدارس فإن الدولة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص في هذا الاتجاه فقد حرصت الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم على توافر الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره حيث قامت الدولة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه الأكمل وقد أصدر سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم القرار رقم (
لسنة 2009 م بعد أن قررت اللجنة المكلفة بالإشراف على المدارس التي تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م بتوفيق المدارس الخاصة للاشتراطات والمعايير المعمول بها بالمجلس الأعلى للتعليم وقد نصت المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه على أن تلتزم المدارس الخاصة بالمعايير والضوابط الآتية:
أولا : المدارس العربية ورياض الأطفال الخاصة بدءا من العام الدراسي 2009 / 2010 م عليها تقديم ما يثبت تطبيق معايير المناهج القطرية أو تطبيق أحد المناهج التعليمية المعتمدة.
ثانيا : المدارس الأجنبية : 1- تلتزم المدارس الأجنبية بتقديم ما يثبت تطبيقها للمنهج العالمي الذي تقوم على تدريسه على أن يكون موثقا ومعتمدا من الجهة الرسمية المعنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
2- تلتزم بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري بدءا من العام الدراسي 2010 / 2011 م كما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن تلتزم المدارس بالاشتراطات العامة التالية بدءا من العام الدراسي 2009 / 2010 م:
1- الالتزام بمواصفات المبنى المدرسي بما يتوافق مع معايير المجلس الأعلى للتعليم.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الاعتماد المحلي أو الدولي.
3- البدء في إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للهيئة الإدارية والتدريسية من الجهات المختصة في المجلس الأعلى للتعليم.
4- الاهتمام البالغ بالطلبة ذوي صعوبات التعلم والإعاقة.
5- الالتزام بنظام التقييم بجميع متطلباته وجوانبه ومكوناته من جمع البيانات والمعلومات وإصدار النتائج والتقارير التي تقوم بها هيئة التقييم.
6- الالتزام بتشكيل مجلس الأمناء وفقا لسياسات وإجراءات المجلس الأعلى للتعليم. وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من القرار الوزاري فقد نصت على أنه يحق للمجلس الأعلى للتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م حال عدم الالتزام بتنفيذ المعايير والاشتراطات العامة المنصوص عليها في هذا القرار. كما أشارت المادة الرابعة من القرار الوزاري على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ونصت المادة الخامسة من نفس القرار بأنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
هذا وقد كان المجلس حريصاً كل الحرص على تعزيز إكساب المتعلمين الأسس التي تقوم على معرفتهم بالدين الإسلامي والهوية الوطنية والقيم والمحافظة على توافر البيئة التي تعزز اللغة العربية في المدارس الخاصة وبالأخص الأجنبية بتوفير الشرط الإلزامي بتدريس مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ القطري بدءا من العام الدراسي 2010 / 2011 م وهذا مما حرص عليه سعادة السيد وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم (انطلاقاً من مسؤولية المجلس الأعلى للتعليم تجاه أبناء المواطنين والمقيمين بالدولة في مسألة إتاحة وترسيخ فرص التعلم التي تبني فيهم روح الانتماء والاعتزاز بهويتهم الإسلامية والعربية ومحافظتهم على مقوماتهم الوطنية، فقد حرص المجلس على أن يلزم جميع المدارس، بغض النظر عن مناهجها وطبيعتها التعليمية، بتدريس مادة التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ القطري) وفي هذا اتخذ المجلس العديد من الأنشطة والإجراءات الكفيلة بتعريف ملاك المدارس الخاصة ومديريها بهذا القرار والمهلة المتاحة لهم لتعديل أوضاعهم وفق المعايير والاشتراطات المطلوبة تجنبا لوقوع المدارس الخاصة في مخالفات تستلزم توجيه إنذارات تتدرج حتى تنتهي إلى إلغاء الترخيص حال حدوث مخالفة لأي من مواد القرار الوزاري المشار إليه هذا في الوقت الذي تقوم فيه هيئة التعليم بعمل حملة توعية إعلامية توضح من خلالها أهمية وضرورة تنفيذ ملاك المدارس الخاصة للقرار الوزاري بالعمل على اتخاذ كل السبل الكفيلة لتجسيده في أرض الميدان بما يحقق المعايير والاشتراطات التي تهدف إلى ضمان توفر مقومات العملية التعليمية المتميزة الراقية التي تحقق الأهداف المنشودة وتنأى بأصحاب بالمدارس الخاصة عن المخالفات.
وفي هذا السياق ذكرت الأستاذة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم أن المعايير التي تم وضعها هي الأسس التي يبنى عليها مشروع تطوير التعليم بالمدارس الخاصة والتي يتم العمل بها مستقاة من إستراتيجية المجلس الأعلى للتعليم وأهدافه واختصاصاته الموكلة له وهي تحرص على ان يكون المورد البشري من التعليم في قطر سواء من مدارس التعليم العام (المدارس المستقلة) أو مدارس التعليم الخاص يتوافق واحتياجات الدولة وخططها وقبل كل هذا يضمن بناء الإنسان القطري وفق مصادر ديننا وهويتنا.
وتؤكد السيدة فوزية الخاطر مديرة مكتب المدارس الخاصة على أهمية أن تستكمل جميع المدارس الخاصة استعداداتها لتنفيذ جميع مواد القرار الوزاري بدءا من العام الدراسي القادم حيث ان المجلس الأعلى للتعليم سيتابع تنفيذ المدارس الخاصة للمعايير التي وردت في القرار الوزاري والتحقق من سير العمل في الخطط التطويرية للمدارس.
كما أفادت بأن مكتب المدارس الخاصة قام خلال هذا العام الدراسي بمتابعة المدارس الخاصة ورصد المخالفات والتجاوزات وفقا لشكاوى أولياء الأمور واتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وفيما يتعلق بالمعايير والاشتراطات الواجب توافرها بالمبنى المدرسي فهي عديدة وتهدف لتحقيق بيئة تعليمية تتسم بالأمن والسلامة وتعمل على توافر مناخ تعليمي مناسب تتفاعل فيه إيجابيا جميع عناصر العملية التعليمية.
وأما بالنسبة لموقع المدرسة الخاصة فإن الشروط الواجب توافرها تنص على أن يكون الموقع بعيدا عن الضوضاء والمحال العامة والصناعية والتجارية والأمكنة التي تؤثر على الرسالة التربوية وأن يكون موقع المدرسة في مكان مناسب يسهل الوصول إليه وتبعد مداخله عن خطوط المواصلات السريعة وتتوافر فيه المواقف اللازمة والحافلات المدرسية وأن يكون بعيدا عن كل ما يعرض سلامة التلاميذ للخطر.
ومن الشروط الواجب توافرها أيضا في مبنى المدرسة ضرورة أن يخصص للطلاب مشرب صحي بعيدا عن دورات المياه ومزود بمبردات مياه الشرب الكافية بحيث يخصص مبرد واحد لكل (50) طالبا. وأن تحتوي المدرسة على ملاعب مناسبة ليمارس فيها التلاميذ نشاطهم الرياضي بما يتناسب والمرحلة التعليمية ونوع الدراسة.
ومن شروط المبنى المدرسي الخاص بروضة أو مدرسة ابتدائية ضرورة توافر حديقة طبيعية مناسبة وأن تكون الألعاب مصنوعة من مواد غير حديدية تتوافر فيها وسائل الأمن والسلامة وأن تخضع للصيانة الدورية، كما يجب أن تكون المنشآت من الخرسانة وليست من الغرف الخشبية كونها مرفوضة من الإدارة العامة للدفاع المدني.
وفيما يتعلق بالحفاظ على الهوية الإسلامية لمجتمعنا فقد أولى المجلس الأعلى للتعليم مادة التربية الإسلامية اهتماما كبيرا منذ إنشائه وألزم جميع المدارس الخاضعة لإشرافه فيما يتعلق بالمناهج الدراسية بتدريس التربية الإسلامية كمادة أساسية حيث أنها تمثل مرتكزا محوريا في بناء شخصية الطالب وبنائه الروحي والخلقي ومنطلقا لتعامله مع المجتمع وأساسا لإسهامه الفعال في صنع التقدم والحضارة.
ومن الأهداف العامة التي رأى المجلس الأعلى للتعليم ضرورة أن تقوم عليها مادة التربية الإسلامية في المراحل المختلفة أن تتم تنمية الوازع الديني لدى المتعلمين من خلال تكوين اتجاهات عاطفية وعقلية ونفسية ترسخ مراقبة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يتم تفقيه المتعلمين بأمور دينهم الأساسية وبالقدر الذي يتلاءم مع مراحل نموهم بما يحول دون أي انحراف في العقيدة أو السلوك بالإضافة إلى مساعدة المتعلمين على اتخاذ الإسلام معيارا أساسيا لشؤون حياتهم وتكوين اتجاهات الولاء للعقيدة والانتماء للأمة وعلاقة الأخوة الإسلامية، كما يراعى في تدريس التربية الإسلامية تأصيل الثقافة الإسلامية الشمولية لدى المتعلمين وتمكينهم من الانفتاح على ثقافات الآخرين ونتاج علومهم وتطبيقاتها في مجالات الحياة والعمل على توطين النافع منها واستنباته.
وفيما يتعلق بمعايير اللغة العربية بالمدارس الأجنبية العاملة في دولة قطر فإنه يلاحظ أن هذه المدارس تشكل قطاعا تعليميا هاما يضم أعدادا كبيرة من الطلاب القطريين وطلاب الدول العربية الأخرى بالإضافة إلى طلاب مسلمين من دول مختلفة ونظرا لذلك فقد تم وضع معايير للغة العربية للمدارس الأجنبية في دولة قطر من وثيقة المعايير التي أعدت للمدارس المستقلة وقد روعي فيها أن يتوافر الحد الأدنى من معايير اللغة العربية حفاظا على الهوية العربية والدينية والثقافية للطلاب العرب والمسلمين في هذه المدارس وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من استخدام وتفعيل معايير اللغة العربية في المدارس الأجنبية هو تلبية احتياجات الطالب التعليمية وتنمية شخصيته وتعزيز انتمائه الوطني من خلال المدرسة.
وبدءا من العام الدراسي القادم يتم لأول مرة إلزام جميع المدارس الخاصة بتدريس مادة التاريخ القطري وفق المعايير التي أعدها المجلس الأعلى وبحيث يراعى التركيز على ربط موضوعات المعايير بدولة قطر مع مراعاة تعزيز الانتماء والولاء لدولة قطر والعالم الإسلامي والعربي ونظرا لحداثة تطبيق تدريس مادة العلوم الاجتماعية بالمدارس الأجنبية بدءا من العام الدراسي القادم وفق معايير المجلس الأعلى للتعليم فإن هيئة التعليم تسمح لهذه المدارس باستخدام الكتاب المدرسي الخاص بالمدارس شبه المستقلة باعتباره أحد مصادر التعلم مع مراعاة تنويع المصادر الكفيلة بتحقيق المعايير المطلوبة.
اكد المجلس الاعلى للتعليم ان جميع المدارس الخاصة ملزمة بتطبيق معايير واشتراطات المجلس الاعلى للتعليم وذلك تنفيذا للقرار الأميري 14 للعام 2009 الذي أصبحت بموجبه جميع المدارس العاملة في الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم ومنها التعليم الخاص الذي يشكل نسبة كبيرة مما يشغله قطاع التعليم من حيث عدد الطلاب والمدارس فإن الدولة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص في هذا الاتجاه فقد حرصت الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم على توافر الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره حيث قامت الدولة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه الأكمل وقد أصدر سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم القرار رقم (
لسنة 2009 م بعد أن قررت اللجنة المكلفة بالإشراف على المدارس التي تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م بتوفيق المدارس الخاصة للاشتراطات والمعايير المعمول بها بالمجلس الأعلى للتعليم وقد نصت المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه على أن تلتزم المدارس الخاصة بالمعايير والضوابط الآتية:أولا : المدارس العربية ورياض الأطفال الخاصة بدءا من العام الدراسي 2009 / 2010 م عليها تقديم ما يثبت تطبيق معايير المناهج القطرية أو تطبيق أحد المناهج التعليمية المعتمدة.
ثانيا : المدارس الأجنبية : 1- تلتزم المدارس الأجنبية بتقديم ما يثبت تطبيقها للمنهج العالمي الذي تقوم على تدريسه على أن يكون موثقا ومعتمدا من الجهة الرسمية المعنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
2- تلتزم بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري بدءا من العام الدراسي 2010 / 2011 م كما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن تلتزم المدارس بالاشتراطات العامة التالية بدءا من العام الدراسي 2009 / 2010 م:
1- الالتزام بمواصفات المبنى المدرسي بما يتوافق مع معايير المجلس الأعلى للتعليم.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الاعتماد المحلي أو الدولي.
3- البدء في إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للهيئة الإدارية والتدريسية من الجهات المختصة في المجلس الأعلى للتعليم.
4- الاهتمام البالغ بالطلبة ذوي صعوبات التعلم والإعاقة.
5- الالتزام بنظام التقييم بجميع متطلباته وجوانبه ومكوناته من جمع البيانات والمعلومات وإصدار النتائج والتقارير التي تقوم بها هيئة التقييم.
6- الالتزام بتشكيل مجلس الأمناء وفقا لسياسات وإجراءات المجلس الأعلى للتعليم. وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من القرار الوزاري فقد نصت على أنه يحق للمجلس الأعلى للتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م حال عدم الالتزام بتنفيذ المعايير والاشتراطات العامة المنصوص عليها في هذا القرار. كما أشارت المادة الرابعة من القرار الوزاري على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ونصت المادة الخامسة من نفس القرار بأنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
هذا وقد كان المجلس حريصاً كل الحرص على تعزيز إكساب المتعلمين الأسس التي تقوم على معرفتهم بالدين الإسلامي والهوية الوطنية والقيم والمحافظة على توافر البيئة التي تعزز اللغة العربية في المدارس الخاصة وبالأخص الأجنبية بتوفير الشرط الإلزامي بتدريس مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ القطري بدءا من العام الدراسي 2010 / 2011 م وهذا مما حرص عليه سعادة السيد وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم (انطلاقاً من مسؤولية المجلس الأعلى للتعليم تجاه أبناء المواطنين والمقيمين بالدولة في مسألة إتاحة وترسيخ فرص التعلم التي تبني فيهم روح الانتماء والاعتزاز بهويتهم الإسلامية والعربية ومحافظتهم على مقوماتهم الوطنية، فقد حرص المجلس على أن يلزم جميع المدارس، بغض النظر عن مناهجها وطبيعتها التعليمية، بتدريس مادة التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ القطري) وفي هذا اتخذ المجلس العديد من الأنشطة والإجراءات الكفيلة بتعريف ملاك المدارس الخاصة ومديريها بهذا القرار والمهلة المتاحة لهم لتعديل أوضاعهم وفق المعايير والاشتراطات المطلوبة تجنبا لوقوع المدارس الخاصة في مخالفات تستلزم توجيه إنذارات تتدرج حتى تنتهي إلى إلغاء الترخيص حال حدوث مخالفة لأي من مواد القرار الوزاري المشار إليه هذا في الوقت الذي تقوم فيه هيئة التعليم بعمل حملة توعية إعلامية توضح من خلالها أهمية وضرورة تنفيذ ملاك المدارس الخاصة للقرار الوزاري بالعمل على اتخاذ كل السبل الكفيلة لتجسيده في أرض الميدان بما يحقق المعايير والاشتراطات التي تهدف إلى ضمان توفر مقومات العملية التعليمية المتميزة الراقية التي تحقق الأهداف المنشودة وتنأى بأصحاب بالمدارس الخاصة عن المخالفات.
وفي هذا السياق ذكرت الأستاذة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم أن المعايير التي تم وضعها هي الأسس التي يبنى عليها مشروع تطوير التعليم بالمدارس الخاصة والتي يتم العمل بها مستقاة من إستراتيجية المجلس الأعلى للتعليم وأهدافه واختصاصاته الموكلة له وهي تحرص على ان يكون المورد البشري من التعليم في قطر سواء من مدارس التعليم العام (المدارس المستقلة) أو مدارس التعليم الخاص يتوافق واحتياجات الدولة وخططها وقبل كل هذا يضمن بناء الإنسان القطري وفق مصادر ديننا وهويتنا.
وتؤكد السيدة فوزية الخاطر مديرة مكتب المدارس الخاصة على أهمية أن تستكمل جميع المدارس الخاصة استعداداتها لتنفيذ جميع مواد القرار الوزاري بدءا من العام الدراسي القادم حيث ان المجلس الأعلى للتعليم سيتابع تنفيذ المدارس الخاصة للمعايير التي وردت في القرار الوزاري والتحقق من سير العمل في الخطط التطويرية للمدارس.
كما أفادت بأن مكتب المدارس الخاصة قام خلال هذا العام الدراسي بمتابعة المدارس الخاصة ورصد المخالفات والتجاوزات وفقا لشكاوى أولياء الأمور واتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وفيما يتعلق بالمعايير والاشتراطات الواجب توافرها بالمبنى المدرسي فهي عديدة وتهدف لتحقيق بيئة تعليمية تتسم بالأمن والسلامة وتعمل على توافر مناخ تعليمي مناسب تتفاعل فيه إيجابيا جميع عناصر العملية التعليمية.
وأما بالنسبة لموقع المدرسة الخاصة فإن الشروط الواجب توافرها تنص على أن يكون الموقع بعيدا عن الضوضاء والمحال العامة والصناعية والتجارية والأمكنة التي تؤثر على الرسالة التربوية وأن يكون موقع المدرسة في مكان مناسب يسهل الوصول إليه وتبعد مداخله عن خطوط المواصلات السريعة وتتوافر فيه المواقف اللازمة والحافلات المدرسية وأن يكون بعيدا عن كل ما يعرض سلامة التلاميذ للخطر.
ومن الشروط الواجب توافرها أيضا في مبنى المدرسة ضرورة أن يخصص للطلاب مشرب صحي بعيدا عن دورات المياه ومزود بمبردات مياه الشرب الكافية بحيث يخصص مبرد واحد لكل (50) طالبا. وأن تحتوي المدرسة على ملاعب مناسبة ليمارس فيها التلاميذ نشاطهم الرياضي بما يتناسب والمرحلة التعليمية ونوع الدراسة.
ومن شروط المبنى المدرسي الخاص بروضة أو مدرسة ابتدائية ضرورة توافر حديقة طبيعية مناسبة وأن تكون الألعاب مصنوعة من مواد غير حديدية تتوافر فيها وسائل الأمن والسلامة وأن تخضع للصيانة الدورية، كما يجب أن تكون المنشآت من الخرسانة وليست من الغرف الخشبية كونها مرفوضة من الإدارة العامة للدفاع المدني.
وفيما يتعلق بالحفاظ على الهوية الإسلامية لمجتمعنا فقد أولى المجلس الأعلى للتعليم مادة التربية الإسلامية اهتماما كبيرا منذ إنشائه وألزم جميع المدارس الخاضعة لإشرافه فيما يتعلق بالمناهج الدراسية بتدريس التربية الإسلامية كمادة أساسية حيث أنها تمثل مرتكزا محوريا في بناء شخصية الطالب وبنائه الروحي والخلقي ومنطلقا لتعامله مع المجتمع وأساسا لإسهامه الفعال في صنع التقدم والحضارة.
ومن الأهداف العامة التي رأى المجلس الأعلى للتعليم ضرورة أن تقوم عليها مادة التربية الإسلامية في المراحل المختلفة أن تتم تنمية الوازع الديني لدى المتعلمين من خلال تكوين اتجاهات عاطفية وعقلية ونفسية ترسخ مراقبة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يتم تفقيه المتعلمين بأمور دينهم الأساسية وبالقدر الذي يتلاءم مع مراحل نموهم بما يحول دون أي انحراف في العقيدة أو السلوك بالإضافة إلى مساعدة المتعلمين على اتخاذ الإسلام معيارا أساسيا لشؤون حياتهم وتكوين اتجاهات الولاء للعقيدة والانتماء للأمة وعلاقة الأخوة الإسلامية، كما يراعى في تدريس التربية الإسلامية تأصيل الثقافة الإسلامية الشمولية لدى المتعلمين وتمكينهم من الانفتاح على ثقافات الآخرين ونتاج علومهم وتطبيقاتها في مجالات الحياة والعمل على توطين النافع منها واستنباته.
وفيما يتعلق بمعايير اللغة العربية بالمدارس الأجنبية العاملة في دولة قطر فإنه يلاحظ أن هذه المدارس تشكل قطاعا تعليميا هاما يضم أعدادا كبيرة من الطلاب القطريين وطلاب الدول العربية الأخرى بالإضافة إلى طلاب مسلمين من دول مختلفة ونظرا لذلك فقد تم وضع معايير للغة العربية للمدارس الأجنبية في دولة قطر من وثيقة المعايير التي أعدت للمدارس المستقلة وقد روعي فيها أن يتوافر الحد الأدنى من معايير اللغة العربية حفاظا على الهوية العربية والدينية والثقافية للطلاب العرب والمسلمين في هذه المدارس وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من استخدام وتفعيل معايير اللغة العربية في المدارس الأجنبية هو تلبية احتياجات الطالب التعليمية وتنمية شخصيته وتعزيز انتمائه الوطني من خلال المدرسة.
وبدءا من العام الدراسي القادم يتم لأول مرة إلزام جميع المدارس الخاصة بتدريس مادة التاريخ القطري وفق المعايير التي أعدها المجلس الأعلى وبحيث يراعى التركيز على ربط موضوعات المعايير بدولة قطر مع مراعاة تعزيز الانتماء والولاء لدولة قطر والعالم الإسلامي والعربي ونظرا لحداثة تطبيق تدريس مادة العلوم الاجتماعية بالمدارس الأجنبية بدءا من العام الدراسي القادم وفق معايير المجلس الأعلى للتعليم فإن هيئة التعليم تسمح لهذه المدارس باستخدام الكتاب المدرسي الخاص بالمدارس شبه المستقلة باعتباره أحد مصادر التعلم مع مراعاة تنويع المصادر الكفيلة بتحقيق المعايير المطلوبة.
» الرفوف الخاصة بك!!!
» غيري الاشكال الماتعجبك الى احلا الاشكال
» صنع البوم من الورد المجفف
» الفن في علب الكبريت
» اشغال سدويه
» تعالوا شوفوا!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» قصة للعبرة والعمل معاً
» الفن السريالي